وروي عن الحسن وأبي طوالة مرسلًا. والخلاصة: أن كل طرقه ضعيفة. وقال العلامة الألباني في «الصحيحة» (٦٨٦): وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب. و الله أعلم. (١) أخرجه مسلم (٢٨٥٨). قال النووي: مَعْنَى الْحَدِيث: مَا الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِرَة فِي قِصَر مُدَّتهَا، وَفَنَاء لَذَّاتهَا، وَدَوَام الْآخِرَة، وَدَوَام لَذَّاتهَا وَنَعِيمهَا، إِلَّا كَنِسْبَةِ المَاء الَّذِي يَعْلَق بِالْأُصْبُعِ إِلَى بَاقِي الْبَحْر. (٢) أشار يحيى - أحد رواة السند - بالسبابة. وأشار إسماعيل أحد الرواة أيضًا: بالإبهام. (٣) اليم في كلام العرب مرادف البحر، والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر. (٤) أخرجه الترمذي (٢٣٢١) من طريق ابن المبارك في «الزهد» (٥٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٣٠) وغيرهم من طرق عن مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد به. ومجالد ضعيف. وله شواهد، منها: ما أخرجه مسلم (٢٩٥٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْي أسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ». =