للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.

٢ - (الْحَسَنُ) البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) الصحابيّ الشهير -رضي الله عنه-، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

٤ - (شيبانُ بنُ فرّوخَ) الأبلي، تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (٢٨٢) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث من أوله إلى آخره.

شرح الحديث:

عن الْحَسَنِ البصريّ رحمه الله، أنه قال: (حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) -رضي الله عنه-، هكذا صرّح الحسن بالتحديث في هذه الرواية، وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان غزا معه كَابُل شَتْوَةً، أو شَتْوَتَيْن، وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع، عن الحسن، لكن بلفظ: "غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة". (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين، وذكر القاري أنه روي بالنفي؛ يعني: أن "لا" نافية، فهذه إن صحّت الرواية بها، فالفعل يكون مرفوعًا، ولكن النفي في مثل هذا للنهي البليغ، كما مرّ غير مرّة (الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة؛ أي: الحكومة، وقال ابن الملقّن رحمه الله: الإمارة بكسر الهمزة: الولاية عامّةً كانت، أو خاصّةً، ويدخل فيها القضاء، والْحِسْبةُ، وغيرها، وفيها لغة أخرى: إِمْرة، بسكون الميم، أما الأمارة بالفتح، فالعلامة، وأما الأَمَرة، بفتح الميم، فالمرّة الواحدة من الأمر. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: والإِمْرة، والإمارة بكسر الهمزة: الولاية، يقال: أَمَرَ


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.