الأدب هي القطع ١٧، ١٨، ٢٢، وسبع قطع في باب النسيب هي القطع: ١٣، ٥١، ٥٢، ٦٦، ٨٢، ١٠٣، ١٢٢، وثلاث قطع في باب الأضياف هي القطع ٤٦، ١٠٥، ١٣٣، وقطعة في باب الصفات هي القطعة الرابعة، وقطعة في باب الملح هي القطعة السادسة عشرة.
ويجدر بنا أن نشير إلى أن بعض هذه القطع التي أضاف نسبتها المصنف إلى قائليها أو إضافتها حواشي نسخة هذا الشرح عن نسخة الشيخ أبي طاهر الشيرازي قد جاء مطابقاً لما أوردته مصادر أخرى وقفنا عليها مثل: الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ والشعر والشعراء لابن قتيبة، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، واللسان لابن منظور، عدا شروح الحماية الأخرى التي مازالت مخطوطة، وقد بينا جميع ذلك في هوامش القطع الأحدى والأربعين السالفة الذكر.
مآخذ هذا الشرح:
على أننا نأخذ على هذا الشرح جملة من المآخذ أهمها أن المصنف - وفق الإيجاز الذي التزمه وجعله طريقة لشرحه - كان إذا رأى أن النص واضح لا يحتاج إلى شرح اكتفى بروايته دون شرح، أو علق عليه تعليقاً موجزاً لا يفي بحاجة القارئ ومن أمثلة ذلك أنه روى قطعة في باب الحماسة دون شرح، وكذلك فعل الشيء نفسه في أبيات عبد الله بن الزبير الأسدي التي مدح بها محمد بن مروان بن الحكم. هذا فضلاً عن أنه كان يشرح بعض أبيات في القطعة الأولى ويترك بعضها.
والحق أن ما كان يتركه واضح في معانيه، ولكن كما قلنا من قبل أن الوضوح شيء نسبي، فما تراه أنت واضحاً قد يراه آخرون غير واضح، ولهاذ كان ينبغي عليه أن يشرح كل الشعر الذي اشتمل عليه الاختيار، وقد يشفع له هذا أنه أملى شرحه على تلاميذ كان يعلم قدراتهم الذهنية ومكناتهم العقلية في فهم الشعر، ولكن وإن صح هذا فإنه بطبيعة الحال لم يمل شرحه لكي ينتفع به تلاميذه فقط وإنما أملاه لهم ولغيرهم من الأجيال التالية.