كتاب الفروق الفقهية للباحسين - ط 1

الفصل الأول: علم الفروق الفقهية - تمهيد - ص: 20

بأحدهما، لئلا يصح القياس، ويقابله الجمع) (١).

وهذا التعريف يصور الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، ويعبر عن ذلك بوضوح. وقد صوَّر إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) ذلك، من قبل، بعبارة جامعة، بيّنت معنى الفرق والغاية منه، قال: (والقول الوجيز فيه أن قصد الجمع يَنْتَظِم بأصلٍ وفرعٍ، ومعنى رابط بينهما، على شرائط بينة، والفرق معنى يشتمل على ذكر أصل وفرع، وهما يفترقان فيه، وهذا يقع على نقيض غرض الجمع. ومن ضروراته معارضة معنى الأصل والفرع، ولكن الغرض منه مضادة الجمع بوجه فقه، أو بوجه شبه، إن كان القياس في فن الشبه، وعلى هذا لو سمى مسمٍّ الفرق معارضة لم يكن مبعداً، ولكن ليس الغرض من الإتيان بمعارضة على الطرد والعكس، لاتصال أحدهما بالآخر، بل القصد منه فقهٌ، ينتظم معارضتين، يشعر بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة الجمع، فهذا سرّ الفرق) (٢).

وقد سبق أن ذكرنا ما قاله الآمدي (ت ٦٣١ هـ) من أن الفرق، عند المتقدمين، هو مجموع الأمرين، أي المعارضة في الأصل وفي الفرع. (حتى أنه لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقاً) (٣)، وأنه - أي الفرق- على ما انتهى إليه علماء زمانه، هو إحدى المعارضتين (٣).

تعريف علم الفروق الفقهية:

لم يتكلم الأصوليون عما يُسمى علم أو فن الفروق الفقهية، بل اقتصر

---

(١) (٣/ ١١٢٩).
(٢) البرهان (٢/ ١٠٦٨).
(٣) الإحكام (٤/ ١٠٣).