التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب الفاعل - ج: 6 - ص: 181

إن شاء الله.

وفي البسيط" ((الفعل يدل على الفاعل المطلق, فاحتاج إلى التعيين. واختلفوا في دلالته عليه:

فقيل: هي كدلالته على مطلق الزمان والمصدر, وليست دلالته عليه بأضعف من المصدر والزمان, ولذلك كان الرتبة عليهما, وأقل ذلك أن يكون مثلهما؛ إذ لا يكون منهما.

وقيل: إنما يدل عليه بالالتزام؛ لأنه لما دل على وجود شيء في زمان, وذلك الشيء معنى؛ لأن المصادر معان, والمعان لابد لها من محال, فدل على المحل بهذا الطريق كما دل على المكان, ولا نسلم أن دلالته ليست بأضعف؛ لأن دلالته على المصدر لفظية, وعلى الزمان صيغة, وليس الفاعل أحدهما, والاستدلال بعدم الاستغناء لا يدل على ذلك, بل على نقيضه؛ لأن ما دل عليه لا يحتاج إلى ذكره, فدل على أن الاحتياج إلى الفاعل ليس لقوة الدلالة بل لحصول الإفادة.

وإذا ثبت أنه يدل عليه- وهو لا يخلو/ من أحوال- فهل يعين أحدها بوجه من وجوه الدلالات أم لا, فقيل: يعين ما كان أصلا للأسماء, كالإفراد والتذكير, ولذلك يحتاج مع غيرهما إلى زيادة في الفعل. والظاهر أنه لا يدل على ذلك, كما لا يدل على جنسيته لأنها أصل للتعيين, بل على المطلق في المصدر والزمان, بل إنما اسقطت منه العلامات لما سيأتي ذكره)) انتهى.

وقوله وليس رافعه الإسناد, خلافا لخلف اختلفوا في رافع الفاعل:

فذهب بعضهم إلى أنه بالمبتدأ, وذلك أنه يخبر عنه بفعله كما أن المبتدأ