التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب الفاعل - ج: 6 - ص: 182

يخبر عنه بالخبر. ورد بأن الشبه معنى, والمعاني لم يستقر لها عمل في الأسماء.

وذهب بعضهم إلى أنه كونه فاعلا في المعنى. ونسبة القتبي إلى خلف. ورد هذا المذهب بقولهم: مات زيد, وما قام عمرو.

وقال المصنف: وقد نسب إلى خلف أن العامل هو الإسناد, قال: ((الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه, وليس عملها في أحدهما بأولى من عملها في الآخر؛ لأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل, والفعل موجود, فلا عدول عنه)) انتهى.

وذهب س إلى أن الرافع هو الفعل المسند إليه مفرغا له, أي: مفتقرا, وذلك أن الفعل أبدا طالب للفاعل, لا يستقر منه مع المفعول كلام حتى يكون فاعل, فإذا أخذ الفاعل استقل به, ولم يفتقر إلى المفاعيل, قال س: ((يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل لأنك لم تشغل الفعل بغيره, وفرغته له, كما فعلت ذلك بالفاعل)) , فظاهر كلام س أنه مرفوع بالفعل المفرغ, ولم يقل (ارتفع بالإسناد) لأنه ينبغي على أن يرتفع المفعول المذكور بعد الفاعل؛ لأن الفعل مسند إليه, فإنما ارتفع بالفعل المفرغ, ولما لم يكن مفرغا للمفعول لم يرتفع, فإذا فرغ له ارتفع. وإلى مذهب س ذهب المصنف, قال: ((رافع هو ما أسند إليه من فعل أو مضمون معناه)).

وقوله وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ الضمير في ((قدم)) لا يصلح أن يعود على المسند إليه الفعل أو ما ضمن معناه, لأنه لا يصح تقديمه مع كونه معمولا له, وإنما يعني: وإن قدم الاسم, وتأخر الفعل- كان الاسم مبتدأ, وبطل عمل الفعل لما تأخر لأنه تعرض لدخول العوامل النواسخ عليه, نحو: إن