التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب النائب عن الفاعل - ج: 6 - ص: 247

بابشاذ بهذا التأويل اللفظ والمعنى" انتهى. والأولى في التأويل أن يجعل ذلك منصوبًا بإضمار فعل يفسره ما قبله، التقدير: يسبون الكلاب، وأباح نذيرًا.

وأما قوله "معنيا بذكر قلبه" فانتصاب "قلبه" على التشبيه بالمفعول به، كما تقول: رأيت رجلًا مجدوعًا أنفه.

وأما "إلا السيدا" فيحتمل أن يكون استثناء منقطعًان أي: لكن السيد عني بالعلياء.

وقال النحاس: منع النحويون: ضرب زيدًا سوط. وحكى المهاباذي الاتفاق على ذلك. وتعليله ظاهر، وذلك أن السوط هو آلة، فتجوز به إلى أن نصب انتصاب المصدر، وكان الأصل: ضرب زيد ضربة بسوط، ثم حذفت الباء، وأضيفت الضربة إليه، ثم حذفت الضربة، وقامت الآلة مقامها، فكثر المجاز فيه، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل، لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به، ولا على مذهب من منع، فلذلك وقع الاتفاق على المنع.

وذكر المهاباذي أيضًا الاتفاق على منع: حمل زيدًا فرسخ. والذي يقتضيه مذهب الأخفش والكوفيون جوازه. وتقرر من مذاهب البصريين أنه إذا وجد المفعول به مع غيره مما يجوز أن يقام مقام الفاعل فلا يقام سواه، فإذا لم يكن مفعول به فأنت مخير في إقامة ما شئت من البواقي، فقيل: يختار إقامة المصدر وترك ما عداه، وهو اختيار ابن عصفور. وقيل: يختار إقامة المجرور، وهو اختيار ابن معط.