التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب اشتغال العامل - ج: 6 - ص: 296

هذا الفعل يصح له العمل في الأول مقدمًا عليه، وذلك مع أداة تطلب الفعل، وذلك أن العامل متصرف في نفسه، فكذلك يتصرف في معمولة إلا أن يمنع من ذلك مانع، وذلك المانع في الفاعل هو أنه يلتبس بالمبتدأ في قولك قام زيد، وزيد قام، فإذا جاء حرف لا يليه إلا الفعل لفظًا أو تقديرًا زال ذلك اللبس، فيصح أن يكون فاعلًا مقدمًا إن قدرت الفعل فارغًا من الضمير، وفاعلًا بإضمار فعل إن قدرت الفعل مشغولًا بضمير".

وهذا الذي قاله هذا الأستاذ إنما هو بناء منه على أن الفاعل لا يتقدم لأجل اللبس بالمبتدأ، فعلى هذا متى زال اللبس فينبغي أن يجوز تقديمه، ونحن نجد اللبس يزول، والفاعل مع ذلك لا يتقدم، وما سبب ذلك إلا أنه ينزل من الفعل كجزء منه مع اللبس المذكور في بعض المسائل، وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه اللبس، لكنه يسوغ أن يفسر وإن لم يعمل لقوة طلب الفعل.

وقوله بجائز العمل هذا متعلق بقوله إذا انتصب. قال المصنف في الشرح: "وخرج بذلك فعل التعجب، نحو: زيد ما أحسنه، وأسماء الفاعل، نحو: زيد تراكه، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم منه عمرو، فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا على الوجه المعتبر في هذا الباب، وهو كون العامل المشغول عوضًا في اللفظ من العامل المضمر دليلًا عليه، ولكونه عوضًا امتنع الإظهار؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوض منه، ولكونه دليلًا لزم أن يكون موافقًا في المعنى أو مقاربًا، فلو قصدت