التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب اشتغال العامل - ج: 6 - ص: 297

الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال، كقول الراجز:

يا أيها المائح دلوي دونكا

فـ (دلوي) منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بالملفوظ به. نص على ذلك س. وليس الملفوظ به عوضًا من المقدر. فلو جمع بينهما لم يمتنع. والحاصل أن المجعول دليلًا دون تعويض لا يلزم صلاحيته للعمل في موضع دلالته، بخلاف المجعول دليلًا وعوضًا، ومن كلام العرب: البهم أين هو؟ /فنصب قائل هذا] البهم [بفعل مضمر، وجعل (أين هو) دليلًا عليه مع عدم صلاحيته للعمل" انتهى.

وشرط أصحابنا في العامل أن يكون متصرفًا، فإن كان غير متصرف لم يجز أن يفسر، وذكروا أن "ليس" يجيء فيها الاشتغال، ففي كتاب س: "أزيدًا لست مثله"، وقدروه: أباينت زيدًا لست مثله. وهذا لا يتخرج إلا على مذهب من يجيز تقديم خبر ليس، وقد نسب ذلك إلى س، وسبق ذكر الخلاف فيها في باب كان وأخواتها.

وقوله فيما قبله أي: في الاسم الذي قبله، وهو الاسم السابق الذي ذكره