التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب تعدي الفعل ولزومه - ج: 7 - ص: 28

وقد جاء ((كسا)) متعدية لواحد بمعنى غطى، قال:

وأركب في الروع خيفانة ... كسا وجهها سعف منتشر

واختلف النحويون في أقوى الأفعال بالنسبة للتعدي بعد إجماعهم على أن اللازم أضعف الأفعال، فقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى ثلاثة؛ لأنه قد صار إلى حالٍ عمل فيه ما لا يعمل غيره، وذهب عنه الإلغاء.

وقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما. قال النحاس: وهذا هو القول الصحيح؛ لأن ما يتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى مفعولين مما يلغى.

ولم يتعرض المصنف إلى أنّ ما يتعدى بنفسه قد يجوز في بعضه أن يُعدى باللام في حال ما. ونقول: المتعدي بنفسه إلى واحد يجوز أن يتعدى إليه بحرف الجر، وهو الام، وذلك إذا تقدم على الفعل، تقول: لزيد ضربت، ولا يجوز: ضربت لزيد؛ بدخولها على المفعول متأخراً إلا ضرورة أو نادراً، قال الشاعر:

فلما أن تواقفنا قليلاً ... أنخنا للكلاكل فارتمينا

وقال:

وملكت ما بين العراق ويثرب ... مُلكا أجار لمسلم ومُعاهد

أي: أنخنا الكلاكل، واجر مُسلماً. قال الجرمي: قال الأخفش وأبو عمرو: تدخل تأكيداً إذا قُدم المفعول، ولا يجوز في غير ذاك إلا إذا اضطر شاعر، نحو قول النابغة: