في رواية مَن رفع مُقْرفُ، وكم قد أتاني زيدُ، وكم عبدُك ضاربُ زيدًا.
والذي ينبغي أن يقال في الحذف أنه إن قُدِّر تمييز الخبرية منصوبًا أو مجرورًا بـ «من» جاز الحذف لدليل، وإن قُدِّرَ مجرورًا بالإضافة فلا يجوز حذفه. وقيل: يَقُبح حذفه إلا أن يُقَدَّر منصوبًا.
وقوله وهو إن استُفهِم بها كمميِّز عشرين وأخواته إنما قال «إن استُفهم
بها» لأنها تأتي على قسمين: استفهامية، وخبرية. وشرعَ المصنف يذكر أحكام
الاستفهامية، فبدأ منها بتمييزها، فذكر أنه كمميَّز عشرين وأخواته، يعني من
العقود، أي: منصوب كما هو منصوب بعد عشرين. قال المصنف في الشرح:
«لَّما كانت الاستفهامية بمنْزلة عددٍ مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركَّب،
فأجريتْ مُجراه بأن جُعل ممَّيزها كمميَّزه في النصب والإفراد، ثم قصد امتياز
الخبرية، فحُملت من العدد على ما يضاف إلي مميَّزه» انتهي. ويعني: فَجُرَّ التمييز
وقال الرماني: نُصب تمييزها لأنها جُعلت بمنْزلة عدد متوسط، وهو من أحدَ
عشرَ إلى تسعة وتسعين؛ لأنُ المستفهِم جاهل بالمقدار، فجُعلت للوسَط لقربه من القليل والكثير.