التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب حروف الجر سوى المستثنى بها - ج: 11 - ص: 166

ومثل "إلى" من (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) فيم وافقة اللام "إلى" المعدية بعد الهدى، كقوله تعالى: (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، فإنها موافقة للام (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا)، وللام (قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ)، و (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) " انتهى.

ولا يتعين في قوله (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) أن تكون بمعنى اللام، بل هي باقية على معناها من الغاية، أي: الأمر مضاف إليك ومنته إلى رأيك، لما استفتتهم في أمر سليمان عليه السلام، وجعلتهم أهل شورى، وأجابوا بأنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، فلنا مقاومة بمن عاداك - أضافوا الأمر إليها أدباً مع ملكتهم، فقالوا (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) لما قالت (أَفْتُونِي فِي أَمْرِي).

قال ابن عصفور: "وقد تكون إلى لانتهاء الغاية في الأسماء كما تكون لانتهاء الغاية في الأفعال، في نحو قولك: إنما أنا إليك، أي: أنت غايتي".

ومن ذلك قوله تعالى: (فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ)، المعنى: فأيمانهم إلى الأذقان، أي: مضمومة إلى الأذقان، وعاد الضمير على الأيمان، ولم تذكر من جهة أن الغل لا يكون إلا في /اليمين والعنق جميعاً، فكفى ذكر أحدهما من صاحبه، كما قال (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)، فضم الورثة إلى الوصي، ولم يذكروا لأن الصلح إنما يقع بين الوصي والورثة. ويدل