كتاب بحوث في المصطلح للفحل

المقلوب - ص: 112

كَمَا أن علي بن عثمان اللاحقي قَدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخر فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة برواية الأولى المقلوبة الْمَتْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً، وعبد الرحمان بن مهدي اللذِيْنَ روياه عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، برواية الثانية كما مَرَّ، فعلي بن عثمان خالف هنا من هم أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أَيْضاً وخالفهم هنا في السند والمتن، كَمَا أن هَذَا الْحَدِيْث لَمْ يروَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة، إلا من رواية علي بن عثمان، فَقَدْ روي من عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة وليس فِيْهِمْ مُحَمَّد بن سيرين (١)

---

(١) إذ روي من طريق مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا تقدم تخريجه.
وروي من طريق أَبي سلمة بن عَبْد الرحمان وسعيد بن المسيب كَمَا أخرجه مُسْلِم ٧/٩١ (١٣٣٧)
(١٣٠) ، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤٨) (٥٥١) (٥٥٢) ، عن أبي سلمة وحده وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أحمد ٢/٣٥٥ و ٤٩٥، ومسلم ٧/٩١ (١٣٣٧) (١٣١) ، وابن ماجه (١) و (٢) ، والترمذي (٢٦٧٩) ، والطحاوي في شرح المشكل (٥٥٤) (٥٥٣) .=
= وروي من طريق الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه مالك في الموطأ (٩٩٦) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، والشافعي في المسند (١٨٠٢) بتحقيقنا، والحميدي (١١٢٥) ، وأحمد ٢/٢٥٨، والبخاري ٩/١١٦ (٧٢٨٨) ، ومسلم ٧/٩١ (١٣٣٧) (١٣١) ، وأبو يعلى (٦٣٠٥) ، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤٩) (٥٥٠) ، وابن حبان (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) .
وروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمان بن عَبْد الله، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أبو يعلى
(٦٦٧٦) .
وروي من طريق عَبْد الرحمان بن أبي عمرة، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أحمد ٢/٤٨٢.
وروي من طريق عجلان، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه الشَّافِعِيّ في المسند (١٨٠١) بتحقيقنا، والحميدي (١١٢٥) ، وأحمد ٢/٢٤٧ و ٤٢٨ و ٥١٧، وابن حبان (١٨) (٢١٠٦) .
وروي من طريق همام بن منبه، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه عَبْد الرزاق (٢٠٣٧٤) ، واحمد ٢/٣١٣، ومسلم ٧/٩١ (١٣٣٧) (١٣١) ، وابن حبان (٢٠) (٢١) (٢١٠٥) ، والبغوي في شرح السنة (٩٨) (٩٩) .
فجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَة وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل المأمور بالقيام بِهِ ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاً كَمَا في الرِّوَايَة الثانية وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي بن عثمان.