كتاب بحوث في المصطلح للفحل

مسند الإمام الشافعي - ص: 332

سَأَلَنِي مِنَ الْجَمَاعَةِ مَنْ لاَ يُرَدُّ سُؤَالُهُ، أنْ نَنْقُلَ الأَحَادِيْثَ التِي في الْمُسْنَدِ إلَى الْمَوَاضِعِ اللاَّئِقَةِ بِهَا، ونُرَتِّبَهَا كُتُباً وأبْوَاباً، ونَذْكُرَ كُلَّ حَدِيْثٍ في كِتَابِهِ وَبَابِهِ؛ لِتَكُوْنَ الهِمَمُ لَهَا أطْلَبَ، وفِيْهَا أرْغَبَ، وكَانَ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الأَشْغَالِ، فَلَمَّا مَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَلَيْنا، وذَهَبَ عَنَّا مَا كُنَّا فيهِ مِنَ الاشْتِغَالِ، لِمَا قَدَّرَهُ مِنْ تَرْتِيْبِ هَذَا الكِتَابِ، فاللهُ تَعَالَى يَجْعَلُ الْخِيَرَةَ لَنا فِيْمَا اخْتَارَ، وَلَمَّا كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ استَخَرْنَا اللهَ تَعَالَى وسَأَلْنَاهُ التَّوْفِيْقَ والْهُدَى، ومُجَانَبَةَ الرِّيَاءِ واتِّبَاعِ الْهَوَى.