كتاب بحوث في المصطلح للفحل

مسند الإمام الشافعي - ص: 340

، عَنِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيِّ، عَنْ أبي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: إنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ (١) يُطْرَحُ فِيْهَا الكِلاَبُ والْحِيْضُ (٢) ، فقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ)) (٣)

---

(١) بُضَاعَة - بالضم، وقد كسره بعضهم، والضم أكثر -: وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها مشهورة معروفة. مراصد الاطلاع ١ / ٢٠٢.
(٢) الحِيض - بكسر الحاء -: جمع حِيْضَة - بكسر الحاء - مثل: سِدْر وسِدْرَة، وهي الخِرقة التي تستعملها المرأة في دم الْحَيض. عون المعبود ١ / ٣٤.
(٣) هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً غير يسير، ووقع الاختلاف فيه على أبي أسامة، فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج.
وقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج.
وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع.
وبهذا الاختلاف أعلّ الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣ / ٣٠٨ - ٣٠٩، وقد أشار الإمام البخاري في تاريخه الكبير ٥ / ٣٨٩ إلى الاختلاف الحاصل فيه، فكأنه يعله بذلك لا سيّما وأنه لم يخرجه في صحيحه، وأشار الدارقطني في علله ٣/ ل ٢٣٩-٢٤٠ إلى الاختلاف الوارد فيه، ونقله عنه ابن عبد الهادي في زياداته على التحقيق ١/٢٠٥-٢٠٦، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد كما في تهذيب الكمال ٥/٤٥، وتنقيح التحقيق ١/٢٠٥، وبلوغ المرام (٢) .
ونقل المباركفوري في التحفة ١/ ٢٠٥ تصحيحه أيضاً عن ابن معين، وقد أجاب المباركفوري عن دعوى الاضطراب والاختلاف فقال: ((وأما إعلاله باختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه، فهو أيضاً ليس بشيء؛ لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وهاهنا = = وجوه الاختلاف ليست بمستوية بل رواية الترمذي وغيره التي وقع فيها عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج راجحة، وباقي الروايات مرجوحة، فإن مدار تلك الروايات على محمد بن إسحاق، وهو مضطرب فيها، وتلك الروايات مذكورة في سنن الدارقطني ١ / ٢٩ - ٣١، فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرجوحة ولا تعلّ هذه بتلك)) . التحفة ١ / ٢٠٥.
وقد تابع الإمام مالكٌ الشافعيَّ في هذا الحديث متابعة نازلة، فقد أخرجه البيهقي في الكبرى ١ / ٢٥٨ من طريق مالك عن ابن أبي ذئب، به.
أخرجه الطيالسي (٢١٩٩) ، وابن أبي شيبة ١ / ١٤١، وطبعة الحوت (١٥٠٥) ، وأحمد ٣ / ٣١، وأبو داود (٦٦) ، والترمذي (٦٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١١، والدارقطني ١ / ٣٠، والبيهقي ١ / ٤ و ٢٥٧، والبغوي في شرح السنة (٢٨٣) .