كتاب التورق المصرفي

المطلب الأول حكم العينة - المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح - ص: 72

- رضي الله عنها - فدخلتْ معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري، وامرأة أخرى، فقالت أمُّ ولد زيد بن أرقم: يا أمَّ المؤمنين، إني بِعْتُ غُلامًا من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئةً، وإنِّي ابتعتُه منه بستمئة نقدًا. فقالت لها عائشةُ: بئسَ ما اشتريتِ، وبئس ما شريت، إنَّ جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطلَ إلا أن يتوبَ" (١).

وجهُ الاستدلال من الحديث:

أنَّ الحديثَ فيه زَجْرٌ شديدٌ، ووعيدٌ بإبطال الأعمالِ الصَّالحة لمن كان يعاملُ الناسَ بالعِيْنَة، وهذا يدل على التحريم، ولو لم يكن عند عائشة عِلْمٌ بذلك لما قالته برأيها، فالحديثُ له حُكْمُ الرَّفع؛ لأنه لا مجالَ للرَّأي فيه.

نُوقش الاستدلالُ بهذا الحديث من جهتين:

١ - نُوقش من جهة الثُّبوت: فثبوتُه فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ امرأة أبي إسحاق السّبيعي هي العاليةُ بنت أيفع، وهي مجهولةٌ، يقولُ ابنُ حَزْم: "فأما خبر أبي إسحاق ففاسدٌ لوجوه: -وذكر منها- أنَّ امرأةَ أبي إسحاق مجهولةُ الحال، لم يَرْوِ عنها أحدٌ غير زوجها وولدها يونس، على أن يونس قد ضعَّفه شُعْبة بأقبح التَّضعيف" (٢).

الجوابُ عن المناقشة:

يقولُ ابنُ القيم في الرَّدِّ على المناقشة: "وأيضًا فهذه امرأةُ أبي إسحاق السّبيعي -وهو أحدُ أئمة الإسلامِ الكبار-وهو أعلمُ بامرأته، وبعدالتها، فلم يكنْ يروي عنها سُنة يحرمُ بها على الأمة، وهي عنده غير ثقة، ولا يتكلَّم فيها بكلمة، بل يُحابيها في دِيْن الله، هذا لا يظنُّ بمن هو دون أبي إسحاق، وأيضًا

---

(١) سنن الدارقطني كتاب البيوع (٣/ ٥٢) رقم (٢١٩) وانظر: سنن البيهقي الكبرى، كتاب البيوع، باب: المرابحة (٥/ ٣٣٠) رقم (١٠٥٨٠) ومصنف عبد الرزاق، كتاب بيوع باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد (٨/ ١٨٥).
(٢) المحلى (٩/ ٤٩).