كتاب الغنية لطالبي طريق الحق

القسم الثاني في العقائد - فصل في أصل الفرق الثلاثة والسبعين - ج: 1 - ص: 178

ومن أصل الخمس عشرة:

- المجهولية: وهي تقول أن من علم الله بعض أسمائه فهو عالم به غير جاهل.

- ومنهم الصلتية: وهي منسوبة إلى عثمان بن الصلت، وادعت أن من استجاب لنا وأسلم وله طفل فليس له إسلام حتى يدرك، ويدعوه فإن أبى فيقتله.

- ومنهم الأخنسية: منسوبة إلى رجل يقال له الأخنس، ذهبوا إلى أن السيد يأخذ من زكاة عبده ويعطيه من زكاته إذا احتاج وافتقر.

- ومنهم الصفرية: والحفصيلة طائفة متشعبة منها، يزعمون أن من عرف الله وكفر بما سواه من رسول وجنة ونار، وفعل سائر الجنايات من قتل النفس، واستحلال الزنا فهو بريء من الشرك، وإنما يشرك من جهل الله وأنكره فحسب.

ويزعمون أن الحيران الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو على وحزبه وأصحابه، يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهم أهل النهروان.

- ومنهم الأباضية: زعموا أن جميع ما افترضه الله تعالى على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهو كفر نعمة لا كفر شرك.

- ومنهم البيهسية: منسوبة إلى أبي بيهس، تفردوا فزعموا أن الرجل لا يكون مسلمًا حتى يعلم جميع ما أحل الله له وحرم عليه بعينه ونفسه.

ومن البيهسية من يقول: كل من واقع ذنبًا حرامًا عليه ليس يكفر حتى يرفع إلى السلطان فيحده عليه، فحينئذ يحكم بالكفر.

- ومنهم الشمراخية: منسوبة إلى عبد الله بن الشمراخ زعم أن قتل الأبوين حلال.

وكان حين ادعى ذلك في دار التقية، فتبرأت منه الخوارج بذلك.

- ومنهم البدعية: قولها كقول الأزارقة، وتفردت بأن الصلاة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشى، لقول الله -عز وجل-: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: ١١٤].

واتفقت مع الأزارقة على جواز سبي النساء وقتل الأطفال من الكفار مغتالًا لقوله تعالى: {لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا} [نوح: ٢٦].

واتفقت جميع الخوارج على كفر علي -رضي الله عنه- لأجل التحكيم، وعلى كفر مرتكب الكبيرة، إلا النجدات فإنها لم توافقهم على ذلك.