كتاب التيسير في أصول واتجاهات التفسير

المبحث الثاني عشر في المحكم والمتشابه - ص: 41

[المبحث الثاني عشر في المحكم والمتشابه]

ومن أهم أصول التفسير: معرفة المحكم والمتشابه من القرآن الكريم، ومن أجل أن تعرف أهمية معرفة تلك المباحث كأصل من أصول التفسير نقف من كل منها على حدة نعرف معناها أمثلتها في القرآن.

[أولا: المحكم من القرآن]

المحكم في اللغة هو: الذي لا اختلاف فيه ولا اضطرب، وقيل هو: ما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه، وهو فعيل بمعنى مفعل (١).

واصطلاحا هو: اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا (٢)، فالمحكم من النصوص القرآنية لا يحتمل التأويل بإرادة معنى أخر إن كان خاصا، ولا التخصيص بإرادة معنى خاص إن كان عاما، لأنه مفصل مفسر لا يتطرق إليه الاحتمال.

قال الجرجاني: المحكم: «ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير، أي التخصيص والتأويل والنسخ مأخوذ من قولهم: بناء محكم أي متقن مأمون الانتقاض ..» (٣).

وقال السيوطي موردا لأقوال بعض العلماء في المحكم: «المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل .. المحكم ما وضح معناه .. المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا .. المحكم ما كان معقول المعنى .. المحكم ما استقل بنفسه .. المحكم الفرائض والوعد والوعيد ..» (٤).

---

(١) انظر: لسان العرب ٣/ ٢٧٠ مادة حكم
(٢) أصول التفسير وقواعده ص ٣٣٥، وانظر أصول الأحكام للسرخي ١/ ١٦٥.
(٣) التعريفات للجرجاني ص ١٨١/ ١٨٢.
(٤) الإتقان في علوم القرآن ٣/ ٥ - ٦.