كتاب التيسير في أصول واتجاهات التفسير

المبحث السادس عشر الحقيقة والمجاز - ثانيا المجاز - ص: 77

أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (٦٣) [الواقعة: ٦٣]، أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) [الواقعة: ٦٨]، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ [الواقعة: ٧١].

شرح التعريف: (كل لفظ بقي على وضعه الذي وضع له) أي لم يحصل فيه تجاوز ولا تقديم ولا تأخير، (سواء كان الوضع لغويا) أي واضعه صاحب اللغة «كالإنسان» اللفظ المستعمل للحيوان الناطق (أو شرعيا) أي واضعه الشارع «كالصلاة» اللفظ المستعمل في العبادة المخصوصة في سائر الشرائع (أو عرفيا) أي لم يتعين الواضع وتعارف الناس على استعماله.

[ثانيا المجاز]

تعريفه في اللغة: مأخوذ من الجواز والتعدي، يقال: جزت هذا الموضع أي: جاوزته وتعديته (١).

اصطلاحا: المجاز فرع عن الحقيقة؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دال عليه أولا والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع دال عليه ثانيا، لعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز (٢).

[حكم وقوعه في القرآن]

قال الزركشي - رحمه الله - في البرهان: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن الكريم، والجمهور على الوقوع، وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية، وابن خويزمنداذ من المالكية وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصفهاني، وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلي المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهذا مستحيل على الله سبحانه، وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من

---

(١) لسان العرب ٢/ ٤١٨ «بتصرف».
(٢) العز بن عبد السلام: الإشارة إلي الايجاز في بعض أنواع المجاز ص ٢٨.