كتاب التيسير في أصول واتجاهات التفسير

المبحث السادس عشر الحقيقة والمجاز - حكم وقوعه في القرآن - ص: 78

التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن (١).

أقسام المجاز: ينقسم المجاز إلي قسمين:

[١] مجاز مركب.

[٢] مجاز مفرد.

الأول: المجاز المركب:

ويسمي مجاز الإسناد والمجاز العقلي، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلي غير ما هو له لملابسته له، كقوله تعالى وإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيمانًا [الأنفال: ٢]، فنسبت الزيادة إلي الآيات مع أنها فعل الله سبحانه لكونها سببا لها على سبيل المجاز.

وقوله تعالى: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وجَعَلَ أَهْلَها شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ [القصص: ٤] .. فنسب التذبيح إلي فرعون مع أن الفاعلين حقيقة هم الجنود والأتباع لكونه الآمر به، وقوله تعالى: وقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحًا [غافر: ٣٦] فنسب البناء إلي هامان مع أن الذي سيقوم به هم البناءون لكون هامان المشرف على البناء، وقوله تعالى: يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيبًا [المزمل: ١٧]، فنسب الفعل وهو التشييب إلي الظرف وهو يوما لوقوعه فيه، مع أنه حقيقة فعل الله تعالى.

وقوله تعالى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [البقرة: ١٦]، نسب الربح إلي التجارة، والمعنى الحقيقي فما ربحوا في تجارتهم، وقوله تعالى: كلَّا إِنَّها لَظي (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوي (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وتَوَلَّي (١٧) [المعارج: ١٥ - ١٧]، فدعاء

---

(١) البرهان ٢/ ٢٧٣، الإتقان ٣/ ٩٧.