كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل [الممنوع من الصرف] - ص: 89

وبعد، فانظر، فإن كان هذا الضرب من الأسماء غير مسموع فيه الصرف أو منعه من العرب، فاحمله على أحسن ما يقتضيه القياس من ذاك، باعتبار الاشتقاق من الأصلين المذكورين على ما سبق، وإن كان عن العرب فيه نص يثبت مثله من صرف أو ترك صرف فاقتصر عليه واكتف به، إذ قد كفت العرب النظر ومؤونته.

والاسم الذي يكون على وزن الفعل، وهو علم، تمنعه الصرف لوزن الفعل والتعريف، ووزن الفعل لا يخلو من أن يكون مختصًا بالفعل أو غالبًا عليه، كثيرًا فيه.

فالمختص كضرب، إذا سميت به في قول سيبويه (١)، وكذا كل ما كان على فعل كدخل وخرج وأكل وكنحو ضورب وتضرب وانقطع، وما أشبه ذلك من الأوزان المختصة بالأفعال.

والغالب على الفعل، وإن كان مستعملاً في الأسماء. فنحو أحمر وأصفر، تمنعه الصرف علمًا أو صفة، (وإن كان في الأسماء) (٢) مثل أفكل وأزمل (٣) وأيدع وما كان على هذا الوزن، لأنه وزن يغلب على الفعل، إذ كانت همزته في الفعل لمعنى لا يكون في الاسم، وهو أنها تدل في قولك: أركب وأذهب على أنها في الفعل للمتكلم وحده، وليست في أخضر وأفكل بدالة على معنى، فكان الفعل أحق بهذا الوزن من الاسم لهذا المعنى، وإن كان كثيرًا في الأسماء، ولأن كل فعل- في الأغلب- لا يمتنع أن يكون لماضيه مضارع فتدخله هذه

---

(١) الكتاب ص ٣ وما بعدها.
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ج) و (د).
(٣) أزمل: صوت.