كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل [الممنوع من الصرف] - ص: 94

وكان (١) منهم من يجعل كرب في معدي كرب كأنه اسم مؤنث، فعلى هذا يمنعه الصرف في المعرفة، ويصرفه إذا نكره، إلا أن ياء معدي كرب ساكنة على كل حال، ركبت أو أضيفت، قال الخليل (٢): أجروا هذه الياء مجرى ألف مثنى، فكانت في الأحوال كلها على صورة واحدة.

فجميع هذه الأقسام الستة، إذا نكرت صرفت.

ونوح ولوط وما جرى مجراهما من الأسماء الأعلام الأعجمية الثلاثية الساكنة الأوسط، لك (٣) صرفها وإن كان فيها علتان، لأنها بسكون الأوسط ألحقت لخفتها بحكم الأسماء الأول، وهي المنصرفة.

فإن كان الاسم الأعجمي الثلاثي الساكن الأوسط مؤنثًا معرفة، منعته الصرف البتة، لأن خفته إن اعتبرت، إنما تقاوم علة واحدة، فتبقى فيه من بعد علتان، فتمنعانه الصرف، وذلك نحو ماه (٤) وجور في اسمي بلدتين.

فإن نكرتهما صرفتهما البتة، وإن بقي فيهما بعد التنكير سببان، لأن العجمة وهذا الضرب من التأنيث لا اعتداد بهما إلا مع التعريف.

واعلم أن ما كان من المؤنث على وزن فعال كحذام وفطام ورقاش، يستعمل

---

(١) انظر المقتضب ٤/ ٢١.
(٢) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي (١٠٠/ ٢١٢ - ١٧٠/ ٧٨٦)، واضع علم العروض وأول معجم في العربية (كتاب العين) أخبار النحويين البصريين: ٣٨، إنباء الرواة على أنباه النحاة ١: ٣٤١، وفيات الأعيان ١: ١٧٢.
(٣) في (ج) و (د): تصرفها لمقاومة الخفة أحد السببين، ولخفة التذكير ألحقت لخفتها بحكم الأسماء الأول، وتلك منصرفة فصرفت هذه.
(٤) ماء وجور اسما بلدتين بفارس. معجم البلدان ٣: ١٦٤، ٧: ٣٧٤.