كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل الصلاة - ج: 1 - ص: 199

لم يتأكد، فعلى هذا لا يجوز التقليد فى حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه، فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز تقليده، فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها، وببيانه بذكر أربع مسائل، تأمل تمامه فى الفرق السادس والسبعين.

تنبيه: قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التى ينقض فيها حكم الحاكم فقال:

إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام

خلاف نص وإجماع وقاعدة ... ثم قياس جلى فذك إفهام

قوله: "هل كل من له اجتهاد واجد" -البيت -واجد الأول بالجيم بمعنى مصيب و (ما) واقعة على الأحكام أو الفروع، أو إلى ما يعود ضمير نسبت وأنثه مراعاة لمعناها أى هل كل من له اجتهاد مصيب فى الأحكام التى نسبت للظن، أى فى الأحكام الظنية، أم المصيب فيها واحد لا بعينه؟.

واحترز من الأحكام القطعية فالمصيب فيها واحد قطعا /٣٣ - أ.

٦١ - هل عدد الركعات ينوى ... .... ... ...

أى اختلف هل تعتبر نية عدد الركعات أم لا؟.

وعليه لو نوى القصر فأتم وعكسه.