كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل الزكاة وما يتعلق به - ج: 1 - ص: 229

ابن عرفة: إجراء قوليهما على قول بقاء الأعراض، وقول جمهور أهل السنة بعدمه تكلف.

الثاني: ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب بناء على أن الترك كالفعل أو لا إشارة إلى ما يذكره هنا أهل الأصول من اختلافهم فى الترك هل يصح أن يكون متعلق النهى أو لا؟ انتهى.

ابن الحاجب فى أصلية: لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهى كف/٤١ أالنفس عن الفعل. وعن أبى هشام وكثير نفى الفعل.

ابن السبكى: لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهى الكف، وفاقا للشيخ الإمام وقيل فعل الضد.

وقال قوم: الانتفاء الجلى فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون.