كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره - ج: 1 - ص: 276

والعتق، والسلف، وشبهه أى فى التصرف كالبيع/٥٥ - ب والإجارة.

والقيد المعروف هو عدم الزيادة على الثلث، وهذا كقوله: ولها البيع، والهبة والصدقة وإلا (عتاق) ما لم يزد على ثلث مالها، لكن إنما يتقيد بذلك التبرع لا المعاوضة، وذلك معلوم عند من له أدنى مشاركة فى الفقه.

قوله: "ضمان غلاته" [- البيت - يعنى أن حكم ضمان الصداق مفصل فى الأمهات وكذا حكم غلته] وهذه إشارة إلى قوله: ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق، إلى آخره والتفصيل بمعنى التبيين، أو التقسيم.

[ص]

١١٨ - هل يملك العبد ... ... ... ... ...

[ش]

أى اختلف هل يملك العبد أولا؟.

وعليه هل يزكى السيد ما عبده أم لا؟ ومن قال (مماليكى) إحرار هل يعتق عليه عبيد عبيده وهل يعتبر الربا بين السيد وعبده؟.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية في العبد هل هو مالك أو لا؟.