كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع - ج: 1 - ص: 405

قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فى اليد الواحدة هل تكون دافعة قابضة /٩٩ - ب أو لا؟ ابن بشير وهو الذى يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر مع اتحاد اليد أو لا؟

وعليه الخلاف فى بيع المقبوض على التصديق على ذلك.

وعليه جواز اقتضاء طعام المسلم على تصديق المسلم إليه، بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع انتهى.

قال بعض الشيوخ: فتأمله فهو الذى رد به ابن عرفة على ابن عبد السلام.

وقال عز الدين فى قواعده: يقوم الواحد مقام الاثنين فى مسائل منها: بيع الأب من ابنه المحجور واشتراؤه منه.

ومنها: من قدر على عين ما غصب، له أخذه، فقام مقام قابض ومقبض.

ومنها: المضطر فى المخمصة إذا وجد طعام أجنبى أخذه، فقام مقام مقرض ومقترض.

[ومنها: الملتقط يتملك اللقطة فقام مقام مقرض ومقترض].

ومنها: تملك الغانمين الغنيمة وأكلهم وعلف دوابهم.

ومنها: تملك السارق ما سرقه من دار الحرب.

ومنها: تملك الإمام بإرقاق رجال المشركين.

قوله: "كمال محجور لأول عرف" الكاف اسم مبتدأ وخبره عرف، وبه يتعلق الأول أى مثل محجور عرف لأصل أول، ولو عرَّفه باللام منقول حركة الهمزة لكان أحسن ويحمل أن يكون مبنيا على الضم منوى المضاف إليه أى عرف لأول الأصلين السابقين، ويدل على هذا من نفسه، وتولى طرفى عقد النكاح وشبه ذلك.