كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل في العطايا وما يتعلق بها - ج: 1 - ص: 433

وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث، فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى حوز وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى الحوز قبل الحجر وهو المشهور.

وهى قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب الذى اقتضت أحكامها: وإن تأخرت الأحكام عنها أم لا؟.

وعليه بيع الخيار لذا مضى، كما مر تقريره، وتقدير كلام المؤلف، وفاق وارث تقرير أو إنشاء [ولابد من تقدير الاستفهام، وجوابه أى هل وفاق وارث تقرير أو إنشاء] أو وفاق وارث هل هو تقرير أو إنشاء فيه خلاف.

قال فى إيضاح المسالك: تنبيه: نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث وبأكثر من الثلث ولم يحك فيه خلافا وهو بين على القول بأن الإجازة إنشاء عطية وهو المشهور، والجارى على أنه تقرير أن لا يمنعوه، والله أعلم انتهى.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فى إجازة الورثة أهى تنفيذ أم ابتداء عطية، وعليه الحوز.

[ص]

... وملحق العقد كهو أو حادث

٢٣٨ - فى ثمر مهر وصرف وسلم ... زرع وخلافة وشبه قد علم

٢٣٩ - تنبيه اعلم أنهم لم يطردوا ... ذا الأصل فى شرط نكاح يبرد /١٠٩ أ

٢٤٠ - والطبل والإنفاق والوظيف ... تطوع الشريك والتسليف

٢٤١ - ثنيا وإمتاع وطوع بعيوب ... أو نقده الثمن فى اللائي تؤب