كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان - ج: 2 - ص: 531

والشارحين على هذا أي أنها من النظائر المستثنيات، وغير الكثير وهم القليل كابن المواز وحمديس، وغيرهما على تأويل آخر، وأنه فيه على بصيرة وفي وصفة ذلك إشارة إلى ترجيح ميله إلى حمله كترجيح عبد الحق لتأويل ابن المواز، وفي بعض النسخ والقل بدل والغير.

والقل القلة أي ذو القلة بصير بتأويل.

[ص]

٣١٦ - ومثبت أولى من الذي نفى ... في الجرح والقتل بلوغ عرفا

٣١٧ - كعقل من أوصى وإيصاء كذا ... في كالموازين وشبه احتذى

٣١٨ - وقيل في البعض بأعدل كما ... في سفه .............

[ش]

أي ومن الأصل والقواعد من أثبت أولى ممن نفى.

عليها ما ذكر، وشبهه، وفي نظائر أبي عمران الفاسي عند كلامه على مسائل تعارض البينتين: ومن ذلك إذا عدلا رجلا وجرحه آخرون، فقيل: من أثبت التجريح أولى ممن نفاه وقيل: يقضى بأعدل البينتين.

وقال عمر بن عبد العزيز: معاذ الله أن يكون التجريح أعدل من التعديل.

ومن ذلك إذا شهد الشهود بأن فلانا قتل فلانا يوم كذا وكذا، وشهد آخرون بأنه كان معنا ذلك الوقت، فقيل: إن من أثبت القتل أولى ممن نفاه.

وقال إسماعيل القاضي: شهادة القتل ساقطة.

وأما إذا شهد / ١٤٢ - ب شهود على وصية بأن فلانا قتله يوم كذا وكذا، وشهد آخرون بأنه كان معنا ذلك اليوم في موضع كذا وكذا لا يوصل إلى ذلك الموضع فها هنا الوصية ساقطة بخلاف إذا شهدوا بأنهم عاينوا قتله، وشهد آخرون أنه كان معنا أن الشهادة عند مالك أولى في القتل لضعف الوصية.