كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل في حكم بيع أمهات الأولاد - ج: 2 - ص: 667

قال في الجلاب: فلو اعتقها بعد عتقه لم يعتق حتى تضع حملها انتهي.

وطرر بعض تلامذة المؤلف على قوله قراض، بقوله: وذلك إن العامل إذا وطئ أمة القراض فإنه إن كان مليا فإنه يؤدى ما ينوب صاحب المال منها، وإلا بيع ما ينوب صاحب المال.

وعلى قوله: "شركة" بقوله: مسألة الرسالة في قوله: و"الشريك في الأمة لا يطؤها".

قال شيخ شيوخنا الإمام أبو عبد الله محمد بن غازى رحمه الله: وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من التوضيح فقال رحمه الله تعالى:

تباع عند مالك أم الولد ... للدين في ست مسائل تعد

وهي إن أحبل حال علمه ... بمانع الوطء وحال عدمه

مفلس موقوفة للغرما ... أو راهن مرهونة ليغرما

أو ابن مديان إماء التركة ... أو الشريك أمة للشركة

أو عامل القراض فيما حركه ... أو سيد جانية مستهلكه

في هذه ستة تحمل الأمة ... حرًا ولا يدرأ عنها ملأمة

والعكس جاء في محل فرد ... وهو حمل حرة بعبد

في العبد يغشى ماله من معتقه ... وما دري السيد حتى أعتقه

فالأم حرة وملك السيد ... يشمل ما في بطنها من ولد

قوله: "بيعها مسموع" أي منقول أو مقبول/ ١٩٥ - ب.

[ص]

٣٩٥ - تنجيز عتقي في التي قد منعا ... من وطئها مولدها قد سمعا

[ش]

أي كل أم ولد يحرم علي مولدها وطئها ينجز عتقها على المشهور وهذا لأن