كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

فصل في حكم بيع أمهات الأولاد - ج: 2 - ص: 675

والسفه لا تقبل مجملة ولا بد أن تكون مفسرة انتهى.

وفي المنهج الفائق: وأما الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة فاعلم أن الشهادة المجملة لا تقبل في ملك ولا في غبن ولا في تعديل ولا في تجريح ولا في ترشيد ولا في تسفيه ولا في توليج، ولا في عدم، ولا في كفاءة، ولا في ضرر، ولا في إسلام، ولا في ردة ولا شهادة سماع ولا في طريق مشى ولا في ذكر أخ في وثائق الوراثة، إلا من أهل العلم وأما من غيرهم/ ١٩٨ - ب فلا تقبل إلا مفسرة.

تنبيه: قال ابن العطار: ولا تتم الشهادة في المولود بعد أبيه حتى يشهد الشهود أنه ولد بعده لأمد يلحق به فيه ويكون الشهود من أهل المعرفة بذلك [فإن لم يكونوا من أهل المعرفة لم يكن لهم بد من تحديد المدة التي ولد فيها بعد وفاة أبيه].

وقال ابن الفخار: لا بد لهم من تحديد المدة كانوا من أهل ذلك أم لم يكونوا لاختلاف الناس فيها.

قوله: "في ردة" وما عطف عليه بدل من خمسة بإعادة العامل، أي في كشف شاهد شهد في خمسة في ردة- إلى آخرها- ولا أدرى لم قرن اعتمد بالفاء إذ لا يتسبب عما قبله، ولعل الواو أليق.

قوله: "فليؤد" أي شهادته كالفلق، أي الفجر الصادق الذي لا شك فيه.

[ص]

٣٩٩ - ونسب واحد لن يجتمعا ... إلا بزوجات ثلاث فاسمعا

٤٠٠ - مبتوتة خامسة ومحرم ... وأمتين حرتين فاعلم

٤٠١ - بشرط علم في جميع ما ذكر ... ونفى تسويغ ببت فاذكر

[ش]

الحد والنسب لا يجتمعان إلا بخمس مسائل.

قال صاحب التوضيح علي قول ابن الحاجب في باب الغصب: ويحد الواطئ العالم