كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 59

وهو محرم (١)، أو حملا لحديثه على أنه أرسله عن غيره كما أرسل حديث: "إنما الربا في النسيئة" (٢) عن أسامة بن زيد، ومراسيل الصحابة وإن كانت صحيحة لكنها لا تعارض متصلاتهم، وحديث عمر في مغايرة الإسلام الإيمان متصل فلا يعارضه مرسل ابن عباس في اتحادهما.

الوجه الثالث: أن حديث ابن عباس قول رسول واحد وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، وحديث جبريل قول رسولين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وجبريل - عليه السلام - لأنه أقَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما قاله، وتقريره كقوله وقول رسولين أرجح من قول رسول واحد (٣).

فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم وحده، ومع غيره فلا أثر لهذا الترجيح.

قلنا: الترجيح بين أخبار الآحاد يحصل بما ذكرناه، وما هو دونه في القوة كالترجيح بكثرة الرواة والروايات وهذا شبيه بقول عبيدة السلماني لعلي حين

---

(١) الأصل أنه ضابط متقن سامع لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يُترك هذا الأصل إلا لدليل قاطع ناقل عن هذا الأصل، كما أنه لا يُسلِّم للمؤلف أن مراسيل الصحابة عن الصحابة لا تعارض متصلاتهم، بل مراسيل الصحابة عن الصحابة صحيحة، فإذا وقع تعارض بين مراسيلهم ومتصلاتهم يُسلك مسالك أهل العلم في ذلك، وليس منها هذا المسلك الذي اخترعه لنا المؤلف غفر الله له.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هذا سقط من القول، وَخَلْفٌ من الكلام، وجري وراء بحث كاذب وتحقيق فاسد، فإن كون هذا الحديث قول رسولين جبريل والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتعلق به ترجيح من حيث إنه قول رسولين على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، فإن قوله قول معصوم لا ينطق عن الهوى، والصمت عن هذا كله كان أوفر لدينه وعلمه وعرضه.