كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث الثامن عشر - ج: 1 - ص: 158

قلت: وبيانه أن مدار الرواية على عدالة الراوي، وضبطه، فإن كان مبرزًا فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم فحديثه صحيح، وإن كان دون المبرز فيهما، أو في أحدهما، لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن، هذا أجود ما قيل في هذا المكان.

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا من (أ) الراوي، أو يجتمعا فيه جميعا، أو توجد فيه العدالة وحدها، أو الضبط وحده، فإن انتفيا منه (ب) لم يقبل حديثه أصلا، وإن اجتمعا فيه قبل، وهو الصحيح المعتبر، وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قُبِلَ حديثه لعدالته، ويُوْقَفُ فيه -لعدم ضبطه- على شاهد منفصل، يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية، ثم كل واحد من العدالة والضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا، ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب الحديث (جـ) مختلفةً في القوة (١) والضعف، ظاهرةً مما ذكرناه.

واعلم أن نسخ الترمذي تختلف في التحسين والتصحيح (٢)، ففي بعضها

---

(أ) في ب، س، م في الراوي.
(ب) في س، م فيه.
(جـ) في ب للحديث.
(١) من قوله: واعلم، إلى قوله: في القوة، في (المقنع في علوم الحديث لابن الملقن ١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) هذا الاختلاف قديم، وينبغي الاعتماد الآن على ما نقله المزّي في تحفة الأشراف، وما ذكره المنذري في كتبه، والزيلعي في نصب الراية. وأفضل طبعة للسنن هي التي مع "تحفة الأحوذي" طبعة الهند، فقد قوبلت على عدة نسخ وكثيرًا ما يشير في الشرح إلى اختلاف الروايات.