كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث التاسع عشر - ج: 1 - ص: 166

فإما أن يكونا معرفتين، أو نكرتين (أ)، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة، فهي أربعة أقسام:

أحدهما: أن يكونا معرفتين نحو لقيت الرجل، فقلت للرجل فكلاهما راجع إلى معهود سابق.

الثاني: أن يكونا نكرتين نحو لقيت رجلا، فقلت لرجل، فالثاني غير الأول.

الثالث: أن يكون الأول معرفة فقط نحو لقيت الرجل، فقلت لرجل، فكالذي قبله.

الرابع: عكس الثالث نحو لقيت رجلا فقلت للرجل فالثاني هو الأول، وهذا مع تجرد الكلام عن قرينه، فإن كان هناك قرينة تدل على خلاف ما ذكرناه فهو من خاص دلالتها.

وهذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله تعالى والتفويض لأمر (ب) الله سبحانه وتعالى.

ويقال: إن العبد إذا تعرف إلى الله عزَّ وجلَّ بالطاعة في الرخاء، ثم دعا في الشدة، قال الله تعالى هذا صوت أعرفه، وإذا لم يكن متعرفا إليه قال: هذا صوت لا أعرفه، دعوه، أو كما قيل. والله عَزَّ وَجَلَّ أعلم بالصواب.

---

(أ) في ب أو نكرتين أو تكون الأولى معرفة والأخرى نكرة أو العكس فهي. وفي م أو منكرين.
(ب) في ب إلى أمر الله.