كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث الثامن والعشرون - ج: 1 - ص: 217

الخلفاء الراشدين" هو عام أريد به الخاص، إذ لو فرض خليفة راشد في عامة أموره سنَّ سنة لا يعضدها دليل شرعي لما جاز اتباعها.

فإن قلت: هذا لا يتصور؛ لأن رشده ينافي أن يسن مثل هذه السنة.

قلنا (أ): لا نسلم إذ قد يخطيء المصيب ويزيغ المستقيم يومًا ما، وفي الحديث "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة" (١).

واعلم أن كلام العرب يجئ بالإضافة إلى العموم والخصوص على أربعة أقسام:

أحدها: عام يراد به العام نحو {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النور: ٣٥].

وثانيها: خاص يراد به الخاص نحو {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]. وثالثها: عام يراد به الخاص (ب) نحو {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا} [النمل: ٢٣] و {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: ٢٥] وقول لبيد (٢):

................... ... وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

ورابعها: خاص يراد به العام (جـ) نحو {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: ٢٣] خص التأفيف بالنهي عنه، والمراد النهي عن جميع أنواع

---

(أ) في ب قلت.
(ب) في س أو عام أريد به خاص.
(جـ) في ب، م رابعها خاص أريد به العام.
(١) رواه الترمذي ٤/ ٣٧٩ من حديث أبي سعيد وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٢) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٢٥٦.