كتاب التعيين في شرح الأربعين

مقدمة المؤلف - ج: 1 - ص: 23

قلت: أول من علمناه قال نحو هذا أبو داود، حيث قال في سننه: إنه ضمَّنَها أربعة آلاف حديث، وثمانمائة حديث، ويكفي الإنسان من ذلك أربعة أحاديث:

أحدها: "إنَّما الأعمال بالنيات".

وثانيها: "الحلال بين والحرام بين".

وثالثها: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ".

ورابعها: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (١).

وقال بعض أهل العلم. هذه الأحاديث الأربعة عليها مدار الإسلام، فكل واحد منها ربع الإسلام، ثم أضاف النَّاس إلى هذه الأحاديث ما هو من جنسها من الأحاديث الكلية ممَّا ذكر المصنف. وسنبين وجه كون كل حديث منها قاعدةً كليةً من قواعد الإسلام إن شاء الله تعالى.

قوله: "ثم ألتزمُ في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في (أ) صحيح البُخاريّ ومسلم".

قلت: خاصية هذه الأحاديث كونها مشتملة على قواعد الدين وكلياته، أما الصحة فقد شاركها فيها غيرها كثيرًا.

قوله: "وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها" يعني إذا سهل حفظها بحذف أسانيدها كثر حفاظها فعم الانتفاع بها.

---

(أ) في م من.
(١) ينظر سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢١٠.