كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك

الجزء الأول - باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا - ج: 1 - ص: 381

هل سمعه من علي، وهو يروى عن غيره مثل هذا، وقد قصرها على العبد، فلو ثبت لم يكن قولك.

وروى أشعث بن سوار عن الشعبي عن علي أنه أجازها فالشعبي لم يسمعه من علي، وأشعث قد تكلموا فيه.

ورواه المختار بن فلفل عن أنس أنه أجازها، وقد قال أهل الحديث: لا يكون المختار حجة في الأحكام.

وروى عن عامر وشريح إجازتها في اليسير، وهذا من الاستحسان حين قصراها على اليسير.

واختلف عن عطاء، والمروي عن عطاء بالإسناد الجيد أنها لا تجوز.