كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك

الجزء الثاني - باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار - ج: 2 - ص: 558

ولم يفرق في روايته بين تافه وغير تافه، ولم يرو ابن القاسم ما ذكر في الصدقة غير هذا، وقد ذكر عن مالك أنه قال في التافه: إنه يمضى في الصدقة ويتبع به الأب، وهذا يدخل مدخل الاستحسان في يسير ذلك.

وأما على أن الأب لا يضمن ذلك، لا علم لنا بهذا الذي نسبت إليه.

ولو صح ذلك لكان نحو ما يتصدق الوصي عنه لا عن نفسه، بالتمرة والكسرة، وهذا من باب الاستحسان، وقد استخف شربه للبن من غنمه و [صدقه] في أكله من ماله، إن كان الوصي فقيرا، وللأب والوصي في ماله خدمة وعنا [ية] غير قليلة.

وبقي - من الإدخال علينا – سؤال لم يقع لك، ونحن نقيمه لك، فنقول:

فإن قلت: ما الفرق بين ان يتزوج بعبد ابنه الصغير – والأب عديم – فيمضي ذلك، وبين أن يعتق عبد ابنه – وهو عديم – فيرد، والعتق آكد في الأحكام؟

قلنا: لأن من أصولنا أن من أعتق وعليه دين لا وفاء له أن عتقه رد.

فالأب لما أدخل العبد في ملكه، وأعتقه عن نفسه، صارت ذمته بقيمته مشغولة، فقد وقع عقته، وعليه دين ولا وفاء له، فلذلك ردد [نا] العتق.