كتاب المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من الرواة في الكتب الستة

الخاتمة - ثانيا: أهم التوصيات - ص: 91

والعلامة علاء الدين مغلطاي وغيرهم، وامتاز أنه غاية في الإتقان والشُّمول للرُّواة في الكتب السِّتَّة على الإطلاق.

٥ - وجدتُ أن من يطلق عليه الحافظ ابن حجر مقبول أو صدوق قد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

٦ - لاحظتُ من التتبع الحثيث والاستقراء أنَّ الأئمة إذا سكتوا عن راوٍ فلم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً دل ذلك على أنه مستور الحال قليل الحديث، وبهذا كان يحكم عليه الحافظ ابن حجر في التقريب متبعًا هذه القاعدة بالاستقراء.

٧ - أنَّ الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء في نقد الرجال، وممن يمكن التعويل عليه في الموازنة والترجيح بين أقوال أهل الحديث والوصول إلى الأحكام المتزنة والأقوال المعتدلة.

٨ - قد بَيَّنتُ في ثنايا البحث الأوهام التي وقعت للرواةِ بسبب اعتبار أنَّ الشَّخصَ شَخْصَان أو العكس، وذكرتُ الرَّاجح فيها من أقوال النُّقَاد.

٩ - الأوجه التي وقع فيها الخلاف بين علماء الحديث في تعيين اسم من ذُكِرَ بكنيته في الكتب السِّتَّة تعتبر قليلة بالنسبة لعدد من ذكر فيها.

ثانياً: أهم التوصيات:

١ - على الباحثين وطلبة العلم الاهتمام بعمل دراسات وبحوث في علم المُتَشابه من الرُّواة؛ فإنَّ أنواعه مُتَعَدِّدة ومُتَشَعِّبة، ولم يُصَنَّفْ في كثير من هذه الأنواع قديمًا وحديثًا، وإنمَّا ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم للإشارة إليها جملة دون تفصيل.

٢ - في حالة وجود المُتَّفِق والمُفْتَرِق في الإسناد يجب اتخاذ الحذر الشديد والحيطة أكثر في الحكم على الرَّاوي، ومعرفة وتعيين الصحيح من حالة الرَّاوي