كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

كتاب الوصايا - ص: 249

كتاب الوَصَايا

وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. وتصح من البالغ الرشيد عدلاً كان أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، مسلماً أو كافراً ومن السفيه في أصح الوجهين، ومن الصبي العاقل إِذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون السبع وفيما بينهما (١) روايتان، ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم وفي السكران وجهان، وتصح وصية الأخرس بالإِشارة، ولا تصح وصية ممن (٢) اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن تصح.

وإِن وجدت وصية بخطه صحت ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها.

فصل

والوصية مستحبة لمن ترك خيراً وهو المال الكثير بخمس ماله، ويكره لغيره إِن كان له ورثة، فأما من لاَ وَارِثَ له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إِلا الثلث. ولا تجوز لمن له وارث (٣) بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إِلا بإِجازة الورثة (٤)، إِلا أن يوصى لكل وارث

---

(١) في "ط": بينها.
(٢) في "ط": من.
(٣) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وصية من له وارث.
(٤) العبارة مضطربة في "م" والمثبت يوافق "ش" و"ط".