كتاب شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة

الفصل الأول: توطئة بين يدي البحث - ثالثا: تعريفات ومقدمات بين يدي البحث - ص: 14

على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) وقوله: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.

وقال الشيخ أيضا عند حديثه على قواعد الصفات - القاعدة السابعة - صـ ١٥٣:

صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها

فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " لا يُوصَفُ الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث ". انتهى كلام الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في عليين.

مما سبق تتضح لنا أمور:

الأسماء والصفات أخص من الخبر من جهة اشتراط الدليل لثبوت الاسم والصفة , ولا يشترط ذلك في الخبر فهو أوسع من الأسماء والصفات.

الخبر عن الله يشترط أن لا يتضمن نقصا في حق الله لانتفاء النقص عنه سبحانه.

ليس معنى أننا نخبر عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة أننا نجعل ذلك من أسمائه أو صفاته , فهذا لا يقوله أحد لأن اثبات أسماء الله وصفاته توقيفي.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد ١ / ١٦٧ طـ دار الحديث: