كتاب شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة

الفصل الثالث: الرد على بعض الاعتراضات على هذا البحث - ص: 35

[الفصل الثالث: الرد على بعض الاعتراضات على هذا البحث]

بعد أن عرضنا الدليل من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان قديما وحديثا على مشروعية الإخبار عن الله بدون شرط التَّقَيُّدِ بما جاء في القرآن والسنة , نعرض في هذا الفصل بعض الإعتراضات على هذا البحث والرد عليها , فكما قيل:

الضد يظهر حسنه الضد - - - - - - - - - وبضدها تتميز الأشياء

[الإعتراض الأول:]

قد يقول قائل: قد يكون هناك ضعف في بعض الآثار التي ذكرتها في هذا البحث

نقول وبالله تعالى التوفيق:

لن يؤثر صحة الآثار على نتيجة هذا البحث , فعلى فرض ضعفها كلها فلم يقل أحد من السلف أن ابن عباس أوغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أو من بعدهم من أئمة السلف كقتادة ومجاهد والطبري والشافعي وغيرهم قد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبروا عن الله بدون التَّقَيُّدِ بالقرآن والسنة وهذا إجماع منهم على جواز ذلك.

وإلا فهل يُعْقَلُ أن يترك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان هذه الألفاظ الكثيرة جدا في الكتب قديما وحديثا دون إنكار منهم؟ فهم إما أنهم علموا أن هذا خطأ فلم ينكروا وكتموا؟ أو جهلوا أصلا المسألة ولم يعلموها وخفي الحق على جميعهم؟ أم أن الصحيح الذي لا يستريب فيه مسلم أنهم علموا أنه يجوز الإخبار عن الله وبدون التَّقَيُّدِ بما جاء في القرآن والسنة.