كتاب نشر البنود على مراقي السعود

المعرب - ج: 1 - ص: 143

معرباً لجواز اتفاق اللغات فيها وإنما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لأصالة وضعها أي سبقها في ذلك وكون وضعها أشبه بطريقة العجم في الوضع. قال في النقود والردود: وجعل الإعلام من المعرب محل مناقشة لأن العلم ليس من وضع الأعاجم إذ لا اختصاص له بلغة وشرط المعرب ذلك.

(فائدة) أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة آدم وصالحا وشعيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة منكرا ونكيرا ومالكا ورضوانا وقيل أن فتاني الكافر منكر ونكير وفتاني المؤمن مبشر وبشير وعليه فهم ستة.

واعتقاد الأكثر ... والشافعي النفي للمنكر

اعتقاد مبتدأ خبره النفي يعني أن رأي الأكثر والشافعي ومعتقدهم هو نفي وقع المعرب المنكر في القرآن إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى ((إنا أنزلنا قرآنا عربيا)) وقيل إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التي لا تنفذ وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون.

قال المحلى ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن ولا ينافي ذلك كون القرآن كله عربيا نظرا إلى ما ذكره السعد وغيره أن الإعلام بحسب وضعها العلمي لا تنسب إلى لغة دون أخرى قال في الآيات البينات إلا أن لها مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته في الوضع. وكونها لا تنسب إلى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية فيكون القرآن بجميع أجزائه عربيا لأنه إذا لم ينسب للغة دون أخرى فهو ينسب إلى الكل:

وذاك لا يبنى عليه فرع ... حتى أبى رجوع صرع

ذاك إشارة إلى ذكر المعرب في الأصول يعني أنه لا يبنى عليه فرع فقهي ولا يستعان به في علم الأصول حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن إلى الضرع كما هو الظاهر عند حلولو.