كتاب نشر البنود على مراقي السعود

التأويل والمحكم والمجمل - ج: 1 - ص: 269

[التأويل والمحكم والمجمل]

كل منهما بصيغة اسم المفعول وثانيهما ساكن، والتأويل من المئال قال في التنقيح أما لأنه يؤول إلى الظاهرة بسبب الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر هـ. أي يرجع، لأن آل بمعنى رجع ومئال الأمر مرجعه.

(حمل لظاهر على المرجوح)

هذا تفسير التأويل في الاصطلاح أي: هو حمل وقرينة جعل الضمير الأول، وإن كان الأصل رجوعه للأقرب ذكر كل واحد مما بعده يعني: أن التأويل هو حامل اللفظ الظاهر في معني على معنى آخر مرجوح أي ضعيف لدليل، كالأسد راجح في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع فخرج حمل النص على معنى مجازي بدليل وحمل المشترك على أحد معنييه فلا يسميان تأويلا اصطلاح، وكذا حمل المجمل، وإنما عبر في التأويل بالمصدر وفي تالييه باسم المفعول جريا على غالب استعمال أهل الفن ولا يعترض على الحد بأن فيه حذف لفظة لدليل لأن الحذف لقرينة واضحة جائز في التعريف والقرينة ما يأتي من أن حمل لا لدليل لعب لا تأويل، وبذك تتضح صحة حد السبكي وفساد زعم الفساد، قال في الآيات البينات متصلا به على أن التعريف بالأعم أجازه إلا قدمون وغير واحد من محققي المتأخرين.

(واقسمه للفاسد والصحيح).

يعني: أن التأويل منقسم إلى تأويل صحيح وهو مقبول، وتأويل فاسد وهو مردود عند معتقد فساده.

صحيحة وهو القريب ما حمل ... مع قوة الدليل عند المستدل