كتاب نشر البنود على مراقي السعود

الأمر - ج: 1 - ص: 149

والأمر في الفعل مجاز واعتمى ... تشريك ذين فيه بعض العلما

اعتمى بمعنى اختار وبعض فاعله ومفعوله تشريك يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل كان مجازا نحو ((وشاورهم في الأمر)) أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر من علامات الحقيقة واختار بعض الفقهاء تشريك الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة.

وافعل لدى الأكثر للوجوب ... وقيل للندب أو المطلوب

وقيل للوجوب أمر الرب ... وأمر من أرسله للندب.

أما الأمر الذي مادته همزة وميم وراء فحقيقة في الطلب جازما كان أم لا كما تقدم وأما صيغة فعل الأمر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الأكثر من المالكية وغيرهم أنه حقيقة في الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف. وقيل في الندب لأنه المتيقن وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلب الطلب وبه قال الماتريدي. وقيل: أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب إذا كان مبتدءا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرءان فهو حقيقة في الوجوب أيضا والمبتدأ منه ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ أن لا يقر عليه قاله في الآيات البينات ومقتضاه أن الوحي الذي ليس من القرءان من القسم الأول لأنه ليس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لأمر الله أو المبين له أنه من القسم الثاني وهذا القول الرابع حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأبهري وذكر المازري رواية عنه بالندب مطلقا.

تنبيه، قال الفهري: اتفقوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة في كل ما وردت فيه من تهديد تسخير وغير ذلك من ستة وعشرين معنى ترد لها.

فائدة: حجة من قال أن فعل الأمر حقيقة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل