كتاب نشر البنود على مراقي السعود

الأمر - ج: 1 - ص: 161

قوله أو أنه أمر .. الخ، بفتح همزة أنه عطفا على غابر يعني أن الهي يزيد على الأمر قولين.

أحدهما هو أنه أمر بالضد اتفاقا وهي طريقة القاضي بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وإنما أجرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن النهي أهم لأنه من قبيل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبيل جلب المصلحة ودرء المفاسد أهم- ولذا اشتهر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا يقال أن الأمر يتضمن النهي لأنا نقول المقصود بالذات في الأمر الفعل دون الترك بخلافه في النهي فإن المقصود بالذات فيه الترك قال في الآيات البينات وقد يقال لا حاجة إلى ذلك كله لأن القطع مبني على أن المطلوب في النهي فعل الضد ولا إشكال حينئذ في القطع لأنه إذا كان المطلوب فعل الذي لا يتصور إلا أن يكون أمرا به لكن يتوجه حينئذ أنه لم كان على هذا القول المطلوب في النهي فعل الضد ولم يكن المطلوب في الأمر ترك الضد؟ ويفرق بأن هذا القائل نظر إلى أنه لا تكليف إلا بفعل فيكون المكلف به فعل الضد كما تقدم حكاية هذا في مسألة لا تكليف إلا بفعل، وإن كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو الكف وهو الفعل.

والقول الثاني: أنه ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضامن اتفاقا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل هذا القول ابن الحاجب في مختصره، لكنه عند تاج الدين السبكي رأى أي قول غير منصور ولا مقبول ولذلك لم يذكره في جمع الجوامع لقوله أنه لم يقف عليه في كلام غيره لكن الناقل أمين والمثبت مقدم.

وأما الأمر اللفظي والنهي اللفظي فليس كل منهما عين الآخر اتفاقا ولا يستلزمه على الأصح.

الأمران غير المتماثلين ... عدا كصم نم متغايرين

الأمران مبتدأ وغير حال منه أو نعت وعدا بالتركيب خبره ومتغايرين حال من ضمير عدا أن كا من العدد ومفعول ثان أن كان.