كتاب نشر البنود على مراقي السعود

الأمر - ج: 1 - ص: 169

تعالى وقدرته قالت المعتزلة هذا يلزم منه التكليف بالمحال لأن الله تعالى إذا أمر بفعل وهو من خلقه كان حاصل الأمر أفعل يا من لا يفعل له وأفعل ما أنا فاعله, وأجيب بإلزامهم على قواعدهم مثله فإن خلاف المعلوم مكلف به وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى وقد كلفه ولم يخلفه له, وأجيب أيضا بأن للعبادة في بعض الأفعال كسبا والتكليف إنما يقع بالمكسوب.

وليس واقعا إذا استحالا ... لغير علم ربنا تعالى

يعني: أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير تعلق العلم بعدم وقوعه بشهادة الأستقراء وقوله تعالى: ((لا يكف الله نفسا إلا وسعها)) , وأما وقوع التكليف بالثاني فلأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) فامتنع أيما أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه.

وما وجود واجب قد أطلقا ... به وجوبه به تحققا

وجود مبتدأ خبره به. وجملة وجوبه الخ .. خبر الموصول, وأطلق مبنى للمفعول. يعني أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندنا. وعند جمهور العلماء سببا كان أو شرطا إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا تحصيلها بوجوب ما توقف عليها من فعل وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تحقق الوجوب فالإجماع على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط وانتفاء مانع لا يجب تحصيله بوجوب ما توقف عليه كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعا والإقامة يجب بها الصوم ولا تجب لأجله إجماعا, والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لأجلها إجماعا وإلى هذا الإشارة بقولنا وما وجود .. الخ والفرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح, واصعد السطح إذا نصبت السلم ظاهر والضمير في به الأول وفي وجوبه للموصول وفي به الثاني للواجب المطلق.