كتاب نشر البنود على مراقي السعود

(الترجيح باعتبار حال الراوي) - ج: 2 - ص: 283

قد جاء في المرجحات بالسند ... علوه والزيد في الخط يعد

بكسر جيم المرجحات وعلو فاعل جاء والزيد مبتدأ خبره يعد مبنيًا للمفعول أن العلو في السند مرجح على مقابلة قوله بالسند أي باعتبار السند والعلو فيه هو قلة الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي صلى الله وعليه وسلم فإن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان وسند الحديث طريقه الموصلة إلى المتن ونعني بالطريق الرجال والإسناد ذكر تلك الطريق وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر قوله والزيد الخ.

يعني كون أحد الراويين أحفظ من الآخر من المعدود كونه مرجحًا عند تقابل مروييهما.

والفقه واللغة والنحو ورع ... وضبطه وفطنة فقد البدع

الفقد وما بعده معطوف على علوه أو على الضمير نائب مفعول يعد دون فاصل لجوزه في النظم يعني أن مما يرجح الراوي كونه فقيهًا في الباب المتعلق به المروي فإذا تعلق في البيوع مثلا قدم خبر الفقيه بها على خبر الفقيه بغيرها وكذا يقدم زائد الفقه على غيره فيقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه لأنه أفقه منه فيه وأن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره.

قال في الآيات البينات لو كان أحدهما فقيها بذلك الباب حالتي التحمل والأداء والآخر فقيهًا به حال الأداء فقط بالمتجه تقديم الأول انتهى. وإنما قدم خبر الفقيه على خبر غيره لتمييزه بالفقه بين ما يجوز إجراءه على ظاهره وما ليس كذلك فيقتل معه احتمال الخطأ.