كتاب نشر البنود على مراقي السعود

(الترجيح باعتبار حال الراوي) - ج: 2 - ص: 286

يعني أن الحر يرجح مرويه على مروى العبد لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد وضعف صاحب الغيث إلهًا مع، الترجيح بالحرية وكذا يرجح مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول بمرويه فالمراد بغير الحافظ من بتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان كقول أبي محذورة رضي الله تعالى عنه لقنني صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة ورواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأذان لا ترجيح فيه وهو لا يحكيه لفظًا عنه صلى الله وعليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد من لم يحفظ لفظ الحديث معتمدًا على المكتوب والآخر حفظ لفظه هـ من الآيات البينات، والغيث الهامع، ويدخل في هذه المسئلة من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحمل أو الأداء لما يرويه وأن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة.

قوله علم النسب يعني أن معروف النسب يرجح حديثه على حديث غير معروفة لشدة الوثوق به ومشهور النسب هو معلومه أو هو غيره بل هو أخص منه لكن حكمهما في الترجيح بكل منهما واحد خلافًا للسبكي حيث غاير بينهما وضعف تقديم مشهور النسب قوله وكونه أقرب الخ. يعني أن الصحابي يرجح حديثه إذا كان أقرب من مجلسه صلى الله وعليه وسلم والأقربون هم أكابر الصحابة أي رؤسائهم وقال بعضهم المراد القرب منه حالة السماع رئيسًا كان