كتاب نشر البنود على مراقي السعود

(الترجيح باعتبار حال الراوي) - ج: 2 - ص: 289

ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال وماتت بسرف لكن ما في الصحيحين أو أحدهما بقدم على ما في غيرهما من جهة كونه أقوى وأصح كما سيأتي قوله أو كلف يعني أنه يرجح المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله للاختلاف فيه ولأن المتحمل بعده أضبط منه.

(أو غير ذي أسمين للأمر من خفا) بنصب غير عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم خبر من له أسم واحد على من له اسمان لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل لاحتمال أن يشاركه ضعيف فلا يشترط تحقق المشارك بل احتمال وجوده كاف قال في الآيات البينات فإن تحقق انتقاؤه فالوجه حينئذٍ أن لا يقدم خير غير ذي الأسمين قوله للأمر الخ أي قدم للأمر من أليس فيه بخلاف ذي الأسمين كما تقدم (أو راويا باللفظ) يعني أنه يقدم خبر الراوي إذا كان راويا له باللفظ وغيره راو له بالمعنى لسلامة المروى باللفظ عن احتمال وقع الخلل في المروى بالمعنى.

(أو ذا الواقع) بنصب ذا عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم خبر صاحب الواقعة المروية على غيره لأنه أعرف بالحال من غيره كحديث أبي داوود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع خبر ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في ترويج ميمونة وهو محرم وقضية هذا إن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى صاحبة الواقعة على خبر الذكر.

(وكون من رواه غير مانع) برفع كون عاطفا على ما عطف عليه المرفوعات قبله وبتشديد الواو يعني أنه يقدم خبر الراوي عن شيخه