كتاب دراسات في النحو

النحاة والمفعولات - ص: 53

وقال الشيخ حسن العطار، في تعليقه عليه: (وإنما سمي المصدر، مفعولاً مطلقاً لأنه المفعول حقيقة، وإطلاقهم على المفعول به إنه مفعول بغير تقييد، عرف اصطلاحي. وإلا فزيداً من ضربت زيداً ليس بمفعول لك حقيقة، بل المفعول لك: الضرب، إما زيد فمفعول به الضرب ... ) . ونظائر هذا وذاك في معظم الأمهات اللغوية.

عودة إلى كلام الدكتور جواد، والتعليق عليه:

وقال الأستاذ جواد في فصل آخر: (ولم يبق من المفاعيل ما نسميه مفعولاً حقيقياً أصلياً إلا المفعول المطلق، لأن قولك فتحت الباب فتحاً يدل على أنك أحدثت الفتح وفعلته وأتيته، فهو مفعول حقيقي أصلي، لا حاجة به إلى القيد اللفظي من قيود المفاعيل الأخرى: به ومعه ولأجله وفيه، وقد وصفه النحاة بذلك) .

أقول ما دام النحاة قد وصفوا المصدر بأنه المفعول المطلق، وأضافوا أنه الحقيقي، وقد رأيت كيف فصّلوا القول في الداعي لهذا الوصف، والعلة لهذه التسمية، والموجب للفصل بينه وبين سائر المفعولات من هذه الجهة، فأين موضع السبق والتفرد، ومحل الطرافة والطراءة والبداهة فيما استرسل فيه الأستاذ وأسهب؟ ‍!

التعدية الحقيقية والتعدية اللفظية عند الدكتور جواد.

ومما نحن بسبيله كلام الدكتور جواد على التعدية الحقيقية واللفظية، فقد ذهب إلى أن من الأفعال المتعدية ما يتعدى حقيقة، ومنها ما يتعدى لفظاً، إذ قال: (فالتعدي الحقيقي هو صدور الفعل من الفاعل ووقوعه على غيره. أعني الفاعل يصدر فعله من نفسه على غيره الذي هو المفعول به. فإذا قلت أكلت الطعام.. فالطعام مفعول به بتعد حقيقي، وقولهم سَفِه نفسَه وغَبِن رأيه ورشِدَ أمره، إنما هي متعدية تعدياً لفظياً، وذلك بدلالة جواز قولك سفهت نفسه وغبن رأيه ورشد أمره.. برفع هذه الأسماء على الفاعلية، فمن المحال أن يكون المفعول به الحقيقي فاعلاً ومفعولاً في جملة واحدة) . قال هذا ولم يحاول تعريف ما أسماه بالمفعول اللفظي.